تُعد المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومع ذلك فإن موقف الولايات المتحدة والغرب تجاه هذه القضية يقتصر على خطابات جوفاء بلا معنى بدون فرض عقوبات، تمامًا مثل موقفهما تجاه حل الدولتين. ففي الضفة الغربية والقدس الشرقية، يوجد حاليًا أكثر من 700 ألف مستوطن غير شرعي، وهو رقم يرتفع باستمرار. فقد كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية قبل عامين فقط حوالي 200 ألف. وقد أعلنت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية، التي تأسست في عام 1978 من قبل يهود يكافحون ضد الاستيطان، على موقعها الإلكتروني أنه قد تمت الموافقة على خطة بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية وفتح طرق ومراكز شرطة جديدة في الضفة الغربية. كما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المستوطنين يسعون إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم والاعتداء عليهم، والاستيلاء على مناطق جديدة في الضفة الغربية، مستغلين الحرب في غزة. خلال العام الماضي وحتى 7 أكتوبر، قُتل ما يقارب 500 فلسطيني في الضفة الغربية على على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين. وفي مقال رأي للرئيس الأمريكي جو بايدن نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" في 18 نوفمبر، أعرب بايدن عن قلقه العميق إزاء العنف المتصاعد في الضفة الغربية قائلاً: "أؤكد على قادة إسرائيل أهمية وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذا ضرورة إخضاع هؤلاء للمحاسبة. الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات خاصة منها إصدار حظر على منح تأشيرات دخول للمتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".     وفي 18 نوفمبر، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في خبرٍ بقلم "ألكسندر وارد"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوعز في مذكرة إلى وزارتي الخزانة والخارجية، بإعداد قيود على التأشيرات وفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين ويطردونهم في الضفة الغربية. ووفقاً للمذكرة سيتم تطبيق العقوبات على المنظمات أو الأفراد الذين يقومون بأنشطة تنتهك حقوق الإنسان أو تعيق بشكل كبير الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين.   كما تصدر دولٌ أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج وسويسرا، تحذيراتٍ لإسرائيل بشأن المستوطنات. وجاء في بيانٍ مشتركٍ صادرٍ عن الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، أن إخفاق إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين المتطرفين، أدى إلى تصاعد عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب بقائهم بلا عقاب، وبالطبع فإن نتنياهو لا يأبه لهذه التحذيرات أيضًا.   ولكن في هذه التصريحات يتم تجاهل الدور الذي تلعبه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تشجيعها على بناء المستوطنات غير القانونية، وتسليح المستوطنين، وحمايتهم من المساءلة القانونية. ويعد وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير أحد أكثر دعاة الضم تطرفًا في إسرائيل. فغفير يعيش في مستوطنة غير قانونية بالقرب من مدينة الخليل المحتلة، بحسب مقال نشر في صحيفة “واشنطن بوست” في 15 فبراير/ شباط 2023 بقلم شيرا روبين. وقد شوهد وهو يوزع بنادق هجومية أمريكية الصنع على المستوطنين في أواخر أكتوبر الماضي. وهناك حقيقة أخرى لم تعلن عنها إدارة بايدن وهي أن جزءًا كبيرًا من المستوطنين الصهاينة هم في الأصل مواطنون من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. كما أن هناك أفراداً ومنظمات من أوروبا وأجزاء مختلفة من العالم، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، يمولون الهجرة اليهودية إلى إسرائيل. ويقوم هؤلاء ـ ومعظمهم في الولايات المتحدة ـ بتنظيم حملات تبرع لتوسيع المستوطنات الصهيونية غير القانونية دون الخضوع لأية قيود من قبل الإدارة الأمريكية.   وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، في مقال بتاريخ 24 مايو/ أيار 2017 بقلم أماندا بورشيل دان، أن هناك قرابة 200 ألف مواطن أمريكي يعيشون في إسرائيل، وأكثر من 60 ألفًا منهم يعيشون في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. وبحسب المقال فإن المستوطنين الأمريكيين يشكلون حوالي 15% من إجمالي المستوطنين الصهاينة.   ويعيش عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين في مستوطنات غير قانونية، إنهم مستعمرون بشكل علني وواضح، ورغم اعتراف أمريكا بعدم قانونية المستوطنات إلا أن إدارة بايدن لم تصدر أي بيان بشأن الإجراءات التي ستتخذها في هذا الصدد. فالأمريكيون والأوروبيون يكتفون بالحديث فقط، بينما يزداد عدد المحتلين بشكل مستمر. وكلما استمر الوضع المتناقض الحالي فسيتحمل الأمريكيون والأوروبيون مسؤولية أكبر عن العنف وسفك الدماء الذي يحدث.