قال رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، في كلمة له خلال مشاركته في حفل افتتاح العام القضائي الجديد 2023 - 2024، "نحن ندرك أن العدل الذي يعد أساس الملك هو القوة الدافعة لتحقيق السلام الاجتماعي والرخاء والاستقرار والنهضة والنمو. لذا سنواصل جهودنا بحزم لجعل مئوية تركيا ليس فقط مئوية الاقتصاد والسياسة والدفاع والدبلوماسية فحسب أيضًا بل مئوية العدالة أيضا".     شارك الرئيس أردوغان في مراسم افتتاح العام القضائي الجديد 2023 - 2024، التي أقيمت برئاسة محكمة الاستئناف العليا. وفي كلمة القاها بهذه المناسبة أشار الرئيس أردوغان، إلى أن حكومته أدرجت عناوين "التعليم والصحة والسلامة والعدالة" على رأس أولوياتها عندما تولت مقاليد الحكم في تركيا، مذكّرا أنه وحكومته خلال الـ 21 عامًا الماضية، حاولوا دائما تحقيق وعودهم بغض النظر عن الظروف المحيطة بتركيا. "قمنا بإصلاحات كبيرة في مجال السلطة القضائية" قال الرئيس أردوغان، "قمنا بإصلاحات مهمة من أجل رفع معايير الديمقراطية وسيادة القانون في بلادنا، وتوسيع حقوق الإنسان والحريات، والتنفيذ السريع للعدالة، والقضاء على كافة المشاكل المتعلقة بالقضاء". من جهة أخرى قدم معلومات وأرقام حول الإصلاحات التي تم إجراؤها في هذا السياق، واستطرد قائلا: "ارتفع عدد القضاة والمدعين العامين، بمعدل ضعفين ونصف ليصل إلى 24 ألفًا؛ بعد أن كان لا يتجاوز 9 آلاف و349 في عام 2002، من ناحية أخرى، قمنا بزيادة العدد الإجمالي لموظفي مؤسستنا القضائية من 61 ألفًا إلى 190 ألفًا. ووضعنا حدًا للمشاهد السيئة من قبيل محاولة تحقيق العدالة في دوائر غير مناسبة لذلك، وذلك من خلال بناء 280 قصرًا جديدًا للعدالة في جميع أنحاء بلادنا. كما شيدنا مباني خدمية ضخمة مثل المبنى الذي يقام فيه حفلنا تليق بهيئاتنا القضائية العليا وبالقيم التي تمثلها". كما أكد الرئيس أردوغان أن حكومته زادت عدد المحاكم بنسبة 95 بالمائة في القضاء وبنسبة 45 بالمائة في القضاء الإداري، مضيفا " لقد قمنا بتفعيل محاكم العدل الإقليمية والمحاكم الإدارية بطريقة تقلل من الأخطاء وتمنع تراكم القضايا في محاكم الاستئناف. ومن خلال محاكم الاستئناف، انخفض عبء عمل الدوائر المدنية والجزائية في محكمة التمييز بنسبة 68 في المائة". وتابع " نحن ندرك أن العدل الذي يعد أساس الملك هو القوة الدافعة لتحقيق السلام الاجتماعي والرخاء والاستقرار والنهضة والنمو.  لذا سنواصل جهودنا بحزم لجعل مئوية تركيا ليس فقط مئوية الاقتصاد والسياسة والدفاع والدبلوماسية فحسب أيضًا بل مئوية العدالة أيضا".