مررنا بواحدة من أصعب الانتخابات في الحياة السياسية التركية. كان التصور الناتج عن استطلاعات الرأي هو أن السلطة ستتغير في تركيا. تم كتابة ورسم هذا السيناريو لخلق توتر في كل من القواعد الجماهيرية للحكومة وللمعارضة. كان هناك من صمم سيناريو الفوضى قبل بدء الانتخابات. زعمت بعض الجماعات أن النتائج سيتم التلاعب بها، واستهدفت وكالة الأناضول والمجلس الأعلى للانتخابات. استمرت هذه الاتهامات والافتراءات حتى ليلة الانتخابات وبعد انتهاءها. الجماعات التي توقعت سيناريو الفوضى كانت مخطئة في تقديرها. فالأمة التركية تابعت التطورات. وذهب الناخبون بكل بجدية وهدوء إلى صناديق الاقتراع وأدلوا بصوته واتخذوا قرارهم. سألت مصدرًا أمنيا: "هل كنتم متعبون خلال هذه العملية؟ أجاب بأن هذه الانتخابات كانت الأكثر هدوءًا على الإطلاق. لقد شهدت البلاد تراجعا في عدد الحوادث الفردية التي حدثت في الانتخابات السابقة.     هذا وعي كبير. أثبت النظام الانتخابي التركي مرة أخرى مصداقيته. كما أثبتت الأمة التركية مرة أخرى أنها تتمتع بوعي ديمقراطي. سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية يوم 28 مايو/أيار. وهذه المرة سيقول الشعب كلمته الأخيرة في الانتخابات الرئاسية.   وهذا لا يعني أنه لم تكن هناك حوادث مؤسفة على الإطلاق خلال فترة الانتخابات هذه. تابعنا ما حدث للمرشح الرئاسي محرم إنجه، رئيس حزب البلد. أراد محرم إنجه استخدام حقه في أن يُنتخب بموجب الدستور والثقافة الديمقراطية. ونجح بجمع 100 ألف توقيع. وأصبح مرشحًا رئاسيا.   تعرض إنجه لحملة كبيرة بزعم أنه سيقسم أصوات تحالف الأمة عندما يصبح مرشحًا. قاموا بالبداية بممارسة الضغط ضده ليتراجع عن الترشح. وبدؤوا بتنفيذ حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض. عندما لم يعلن انسحابه من الترشح على الرغم من الضغوط الكبيرة، خططوا ومارسوا أعمال قذرة للغاية. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور مونتاج ضد محرم إنجه.     كل شخص شريف سينزعج من هذا الهجوم. لذلك لم يستطع إنجه تحمل هذه الحملة القذرة ضده وأعلن انسحابه من الترشح للرئاسة. كنت أتمنى لو أنه لم ينحسب. كشف خضوعه لمثل هذه الحيل اللاأخلاقية حقيقة أن المنظمات الإرهابية والجماعات القذرة لا تزال بإمكانها التدخل في السياسة التركية. وهذا يشكل خطرا كبيرا على الديمقراطية التركية. إن أمن وقانون كل مرشح رئاسي في تركيا مسؤولة عنه الدولة التركية. انسحب إنجه من الترشح، لكن الدولة التركية وقفت ودعمت إنجه ضد هذه المؤامرة. والآن العملية القضائية مستمرة. سأشارك معكم بعض المعلومات التي وصلتني حول تطورات هذه القضية في القضاء، دون المساس بسرية التحقيق.   يجري مكتب التحقيقات الخاص بمكتب المدعي العام في أنقرة التحقيق. وكما أشار محرم إنجه، فإن منفذي الهجمات هم أعضاء ينتمون لتنظيم غولن الإرهابي.     ويركز التحقيق على الفار المنتمي لتنظيم غولن الإرهابي جوهري غوفين وشريكه علي يشيل داغ. من المعروف أن هذين الاسمين مارسا الحملة ضد إنجه. يبدأ التحقيق من هذين الاسمين وينتقل إلى أسماء أخرى تنشر صور المونتاج.   وصدرت مذكرات توقيف بحق 17 شخصا. ونتيجة للاستجوابات، ألقت المحكمة القبض على ثلاثة أشخاص منهم. تمت الاعتقالات وفق المادة 136 /1-2 من قانون العقوبات التركي بتهمة نشر لقطات المونتاج. وينص القرار على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات لمن يقدمون بيانات شخصية أو ينشرونها أو يحصلون عليها بشكل غير قانوني.   وضع أحد المشتبه بهم، فيلي كوجاك (الذي يعتبر مسؤولاً آخرا عن الحساب المسمى أنقرة كوشو)، قيد الإقامة الجبرية بتهمة إتلاف الأدلة الجنائية. أفرجت المحكمة عن 6 أشخاص ووضعتهم تحت الرقابة القضائية. كما أفرجت المحكمة عن صاحب مركز أوراسيا للأبحاث كمال أوزكيراز دون أي إجراء احترازي. يذكر أن مكتب المدعي العام سيستأنف جميع الأسماء التي أحيلت إلى المحكمة مع طلب الاعتقال.   كما صدرت مذكرة توقيف بحق مشتبه به يدعى أوكتاي يشار، الذي كان يدير الحساب الاستفزازي المعروف باسم أنقرة كوشو على تويتر. ويذكر إن المشتبه به متزوج من عضوة بارزة تشغل منصبا رفيعا في الفرع النسائي للحزب الديمقراطي. تم القبض على يشار في وقت لاحق، يوم الأربعاء.   وعندما ألقي القبض عليه، كان برفقة محاميه، حسن سيمن، أحد قادة حزب المستقبل المعارض. لنؤكد أن بعض المشتبه بهم الآخرين هم أعضاء في الحزب خدموا في منظمة حزب الشعب الجمهوري.   مع استمرار التحقيق نتوقف عند هذا الحد ويكفي أن نقول: يجري الآن فحص الأدلة الرقمية المضبوطة. وكل دليل جديد يتم العثور عليه يضيف بعدا واسما جديدا للتحقيق. قال لي أحد مصاردي : "نواجه قضية شبيهة بقضية ماتريوشكا" والتحقيق سيتعمق أكثر". لنرى لأين ستصل نتيجة التحقيق.