قال رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، في كلمة له خلال مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الثانية للدورة الثامنة والعشرين في مجلس الأمة التركي الكبير، إن " تركيا تستحق دستورا ينير ويوسع أفق البلاد والشعب، وليس دستورًا لا ينسجم معهما. إن هذه الأمة النبيلة، التي تحدت أسلحة الانقلابيين القاتلة ليلة 15 يوليو/تموز، تستحق أن تتوج نضالها الديمقراطي بدستور مدني".
شارك الرئيس أردوغان، في افتتاح السنة التشريعية الثانية للدورة الثامنة والعشرين في مجلس الأمة التركي الكبير في العاصمة أنقرة.
وفي كلمة القاها بهذه المناسبة قال الرئيس أردوغان: "آمل أن تعود السنة التشريعية الثانية للدورة الثامنة والعشرين في مجلس الأمة التركي الكبير بالخير والفائدة لبلدنا وأمتنا ونوابنا. وفي مستهل كلمتي أود أن أشكر مجددا كافة المواطنين الذين عززوا قوة ديمقراطيتنا من خلال التعبير بحرية عن إرادتهم في صناديق الاقتراع في انتخابات 14 و28 مايو / أيار. وبهذه المناسبة، أود أن أهنئ مجددا أعضاء برلماننا للدورة الثامنة والعشرين الذين يمثلون للإرادة الوطنية في المجلس".
كما أعرب عن امتنانه لكافة النواب الذين عملوا تحت سقف مجلس الشعب التركي الكبير منذ تأسيسه في 20 نيسان/أبريل 1920 إلى هذه الدورة الثامنة والعشرين، واستذكر نواب المجلس الذين ارتحلوا إلى دار الآخرة وعلى رأسهم رئيس المجلس الأول مصطفى كمال أتاتورك سائلا الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة.
"في كل مرة يُفتتح فيها مجلسنا يغمرنا نفس الفخر الذي ساد قبل 103 أعوام"
قال الرئيس أردوغان: " في كل مرة يُفتتح فيها مجلسنا يغمرنا نفس الفخر الذي ساد قبل 103 أعوام. وفي العام التشريعي الجديد؛ أتمنى التوفيق لكافة نوابنا الذين سيخدمون وطننا وأمتنا والولايات التابعة لهم ويقدمون مساهماتهم تحت هذا السقف بمقترحاتهم ووجهات نظرهم المؤيدة أو المعارضة، عبر تواصلهم الوثيق مع الشعب الذي يمثلوه، والتزامهم بمبدأ سيادة الإرادة الوطنية. ننتظر منكم أعمالًا فكرية وفعلية تليق بحلمنا الوطني المتمثل برؤية مئوية تركيا".
"دعونا نتوج الذكرى المئوية لجمهوريتنا بدستور جديد"
أكد الرئيس أردوغان، أن صياغة دستور مدني جديد مسؤولية مهمة تقع على عاتقهم، واستطرد قائلا: "على مدى السنوات الـ 21 الماضية، أكملنا أوجه القصور في البنية التحتية التنموية والديمقراطية في بلادنا ومهّدنا الطريق لاتخاذ خطوات أكبر في هذا الاتجاه. الحمد لله، لقد ولّى الزمن الذي أغلقت فيه أبواب البرلمان، وتعرض فيه النواب للمضايقات، والذي أرسل فيه رؤساء الوزراء والوزراء إلى المشنقة، إلى جانب الهيمنة على الإرادة الوطنية".
ولفت إلى أنه قد سنحت الفرصة لصياغة دستور جديد ومدني، واستطرد قائلا: " بهذه الطريقة فقط يمكننا أن نحقق عبارة "السيادة للأمة دون قيد أو شرط"، المكتوب مباشرة خلف المنصة الرئاسية في قاعة الجمعية العامة. إن مسؤوليتنا الأساسية هي إنقاذ تركيا من الدستور الحالي الذي فرضته إدارة انقلاب 12 سبتمبر / أيلول على أمتنا قبل 41 عامًا".
وتابع "كل دستور كان له قصة مختلفة. وقد تم صياغة دساتير الأعوام 1921 و1924 و1961 و1982 في ظل ظروف استثنائية كانت سائدة في تلك الحقبة. ونعتقد أن ظروف بلادنا اليوم مناسبة ولأول مرة لإعداد دستور ضمن السير الطبيعي للنظام الديمقراطي وتقديمه لموافقة الشعب. إن مستوى النضج الذي وصلت إليه الديمقراطية التركية فيما يتعلق بسن دستور جديد أكثر من كافٍ لإنهاء التقليد السيئ الذي بدأ مع انقلاب 27 مايو / أيار 1960".
ولفت إلى أن الدستور الذي لا يشمل الماضي والمستقبل المشترك للدولة والأمة لن يعود بالنفع على البلاد، وأردف قائلا: " بصفتي رئيسا للجمهورية باسمي وباسم أحزاب تحالف الشعب أناشد كافة الأحزاب، سواء كانت تملك كتلة برلمانية في البرلمان أو لم يكن، وكافة النواب وشرائح المجتمع، وكل من لديه رأي ومقترح في هذه القضية، إلى الانضمام إلى دعوتنا إلى صياغة دستور جديد بتفاهم بناء".
وتابع إن " تركيا تستحق دستورًا ينير ويوسع أفق البلاد والشعب، وليس دستورًا لا ينسجم معهما. إن هذه الأمة النبيلة، التي تحدت أسلحة الانقلابيين القاتلة ليلة 15 يوليو/تموز، تستحق أن تتوج نضالها الديمقراطي بدستور مدني".
"نحن عازمون على القيام بكل ما هو ضروري لخفض تكلفة المعيشة"
أشار الرئيس أردوغان إلى الجهود المبذولة لتعافي المنطقة المتضررة من زلازل 6 فبراير / شباط، موضحا أنهم سيسلمون الوحدات السكنية المبنية حديثًا لأصحابها قريبًا، وتطرق إلى مشكلة التضخم قائلا: إن "الاستراتيجية المتبعة حاليا والمتمثلة في تنمية البلاد من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري لا تزال تشكل العمود الفقري لسياستنا الاقتصادية. ونحن مصممون على القيام بكل ما هو ضروري لخفض تكاليف المعيشة التي تضر ببلدنا، وحل المشاكل الملحة لبلدنا وعلى رأسها الزلزال".
"سنواصل نضالنا بكل تصميم حتى القضاء على آخر إرهابي"
أشار الرئيس أردوغان، إلى أن تركيا نجحت إلى حد كبير في حل قضية الإرهاب الانفصالي، الذي كلفها خسائر بشرية واقتصادية باهظة على مدى 40 عاما، معربا عن رغبته بالقضاء تماما على هذه المشكلة التي ألحقها الإمبرياليون بشعوب المنطقة، مضيفا " وفي هذا السياق، فإننا نستعد لتعزيز النجاحات التاريخية والسياسية والعسكرية التي حققناها في السنوات الأخيرة بإنجازات جديدة. وسنواصل نضالنا بكل تصميم حتى القضاء على آخر إرهابي في الداخل أو الخارج".
فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في العاصمة أنقرة، قال الرئيس أردوغان: "لن نسمح للمنظمة الإرهابية بالتلاعب بالسياسة وإعاقة التقدم المبارك لبلادنا. إن الحدث الذي تم فيه تحييد قاتلين هذا الصباح بفضل تدخل قواتنا الأمنية في الوقت المناسب، تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب. لم ينجح الأنذال الذين استهدفوا سلامة وأمن مواطنينا في تحقيق مبتغاهم، ولن ينجحوا أبدًا. أتمنى الشفاء العاجل لضباط الشرطة الذين أصيبوا أثناء الهجوم ولإخواننا وأخواتنا في أنقرة ".
وفيما يتعلق بالحرب ضد منظمة غولن الإرهابية قال الرئيس أردوغان: إن "تنظيم غولن الإرهابي لن يبصر النور مرة أخرى في تركيا، فمن المستحيل أيضاً إقدام تنظيمات مماثلة على خيانات جديدة".
"لن نتسامح بعد الآن مع فرضيات وشروط جديدة في عمليتنا للمشاركة الكاملة في الاتحاد الأوروبي"
لفت الرئيس أردوغان إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأردف قائلا: "لقد وفينا بجميع الوعود التي قطعناها للاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد بالمقابل لم يفي بأي من الوعود التي قطعها لنا تقريبًا. وعلى الرغم من تغير الإدارات، فإن الموقف غير العادل والمتحيز للاتحاد الأوروبي تجاه بلدنا لم يتغير، وهو ما يتنافى مع مبدأ الوفاء بالعهد. إنهم يظلمون بلادنا باستمرار من خلال اعتماد نهج لا يأخذ في الاعتبار المبادئ والقواعد المكتوبة. نحن في تركيا ليس لدينا تطلعات من الاتحاد الأوروبي، الذي جعلنا ننتظر على أبوابه لمدة 60 عامًا".
وتابع "إذا تراجعوا عن ظلمهم، ولا سيما فرض التأشيرات، التي يستخدمونها ضدنا كعقوبة خفية، فسيكونون قد صححوا أخطائهم. وإلا فإنهم سيفقدون تماما حقهم في توقع أي شيء منا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا. إذا كانوا يعتزمون إنهاء عملية الانضمام الكاملة، والتي أصبحت الآن مجرد كلام، فإن هذا الجانب من المسألة هو شأنهم الخاص".