إن التحدي الأكبر لحزب العدالة والتنمية، الذي حكم لمدة عشرين عاما، هو أنه يواجه مشاكل بالتعامل مع الإجراءات التي اتخذها.   أعمال وإجراءات الحكومة دائمًا ما تشوهها "جوقة الشر" التركية. ويرتبط شرهم هذا بنشر المعلومات المضللة. لدينا بعض الأعياد الخاصة في حياتنا مثل عيد الأم وعيد الأب. لذلك يجب أن يكون هناك أيضا يوم ذكرى لأولئك الذين فقدوا ذاكرتهم. لذلك لنعلن هذا اليوم على أنه "يوم الذاكرة" ونقوم بمحاولة لتحديث الذاكرة والتحدث عن العشرين عاما الماضية في تركيا.   نظرا لأن كل ما تفعله الحكومة يتم تشويهه من قبل جوقة الشر، سنتطرق للعناوين الطموحة لتكون خالية من السهام السامة.   الثورة الإدارية: في عام 2002، دمر متظاهرو 28 فبراير تركيا، وتم تفكيك السلطة الحاكمة والأحزاب السياسية، واستولى جنود الوصاية على البنوك من خلال الشراكة مع اللصوص وبدأت الدولة تشهد فترة من الغزو والانقسام، ولم تستطع الحكومة حتى دفع رواتب موظفي الدولة حينها.   وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بعد هذا الدمار الكبير، وقام بتحويل الدولة خلال فترة قصيرة إلى "دولة حاكمة". فعزز الحزب السياسة المدنية ضد الوصاية البيروقراطية العسكرية والمدنية. وقطع يد القوى الأجنبية عن بلادنا. وهكذا أعيد تأسيس البرلمان الوطني والدولة الوطنية والجيش الوطني. وبدأت آلية الدولة في العمل. ونتيجة نجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد، تم تمهيد الطريق لتقديم الخدمات والاستثمارات.   دمقرطة الجمهورية: بعد الحرب العالمية الأولى تغير النظام الإداري وتأسست الجمهورية. ومن ثم حكم حزب الشعب الجمهوري تركيا خلال فترة الحرب العالمية الثانية مثل الأنظمة الفاشية لهتلر وموسوليني.   لقد تخلصت الدول الغربية من الفاشية في نهاية الحرب، لكن عقلية الحزب الواحد في تركيا واصلت وصايتها من قبل البيروقراطيين العسكريين والمدنيين خلال الفترة التي فُقدت فيها السلطة السياسية.   حتى جاءت حكومات حزب العدالة والتنمية وقامت بإضفاء الطابع الديمقراطي على الجمهورية التركية خطوة بخطوة.   لقد حققت الديمقراطية في تركيا تقدما كبيرا، حيث قام حزب العدالة والتنمية بجعل المواطنين أقوى مقابل الدولة وقدمت لهم مجالات عديدة كالحقوق الفردية ومكانة الأسرة والمرأة والقضية الكردية وحقوق الأقليات وقضية الحجاب وحرية الدين والضمير. إن الذين حكموا الدولة الانقلابية والبوليسية بالأمس يحاولون اليوم تعريف تركيا كدولة معادية للديمقراطية.   الصناعة والصناعات الدفاعية: هناك سببان وراء تطور الصناعات الدفاعية في تركيا: أولا إلغاء هيمنة الوصاية العسكرية على عمليات الإنتاج والشراء. فخلال فترات الوصاية، أصبحت صناعتنا الدفاعية تعتمد على الناتو وتجار الأسلحة الأجانب.   لكن الجيش التركي جيش عظيم. فعندما تم إجراء 50٪ من المشتريات العسكرية من المنتجات المحلية، ظهر نظام بيئي كبير لصناعات الدفاع التركية.   ثانيا ظهرت معجزة الصناعات الدفاعية في تركيا، التي أصبحت حديث العالم اليوم، نتيجة البنية التحتية الصناعية في تركيا، والمناطق الصناعية المنظمة، والمجمعات التكنولوجية، والجامعات ومجالس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، وشركات صناعة الدفاع التي أنشأتها الدولة والميزانيات الضخمة المخصصة للدفاع،   عندما ننظر إلى المشاريع العشرة الكبرى التي تم تنفيذها في رئاسة الصناعات الدفاعية، فإن لكل منها رؤية ومتابعة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.   النظام البيئي للنقل والخدمات اللوجستية: حتى عام 1950، لم تكن هناك طرقات تربط القرى بالبلدات، والبلدات بالمدن، ولم يكن هناك حتى طرقات تربط بين المدن ببعضها البعض. لقد تعرفت هذه الأمة الطرق السريعة عن طريق عدنان مندريس ثم تورغوت أوزال.   واليوم، تتقدم البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في تركيا على أكثر الدول تقدما في العالم.   تشكل الطرق والموانئ والمراكز اللوجستية والجوية والسكك الحديدية نظاما بيئيا في حد ذاته. ونتيجة لآلاف الاستثمارات، وفي مواجهة المستوى الكبير الذي وصلت إليه بلادنا في مجال النقل تركز جوقة الشر فقط على مطار إسطنبول. بالطبع إنهم لا يرون باقي الإنجازات.   الثورة الصحية: عرفت هذه الأمة كيف تم إنشاء نظام بيئي في مجال الصحة أثناء فترة وباء كورونا. كنا واحدة من أربع أو خمس دول في العالم تمكنت من إدارة وباء كورونا بشكل جيد. ونتيجة الاستثمارات التي جرت في المستشفيات الحكومية والمدن والكليات الطبية خلال عشرين عاما، تم إنشاء البنية التحتية للنظام الصحي في تركيا الأكثر تقدما في العالم من حيث الحصول على خدمة المستشفيات والأطباء والأدوية وجودة الخدمات الصحية. أعتقد أن هذا النظام، الذي يخدم سكان يبلغ عددهم 85 مليون نسمة، سيزيد من حصة السياحة الصحية إلى مستوى 50 مليار دولار في السنوات العشر القادمة.   القانون والتجارة: يتم تنفيذ جميع الأنشطة الاستثمارية لأي بلد من أجل ضمان أصول الاقتصاد ولكي يكون للشعب إمكانية الوصول إلى جميع احتياجاته. كما أن البنية التحتية التي تم إنشاؤها تعزز المنافسة التجارية مع الدول الكبرى، حيث يسمح نمو الاقتصاد بتوسيع نفوذ الدولة على الساحة الدولية.   مع الإصلاحات القانونية التي قام بها حزب العدالة والتنمية، لم يقتصر مستوى التنمية في البلاد على الاستثمارات فحسب، بل قام الحزب باتخاذ خطوات كبيرة لجعل تركيا دولة ومجتمع قانون .   نحن ننتقد أعضاء حزب العدالة والتنمية لعدم قدرتهم على الشرح الكامل لإنجازاتهم خلال سلطتهم السياسية، التي دامت عشرين عاما، بشكل كامل للشعب.   لم نتمكن حتى من التحدث عن الإنجازات في مقال واحد. يبدو أن اختبار الحكومة باستثماراتها الخاصة سيستمر.